به نقل از «ایسنا»

سوئد تا ۱۶ ژانویه به حمید نوری برای فرجام خواهی فرصت داد

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۷۶۳۹۳

مشاور حقوقی خانواده حمید نوری اعلام کرد که دادگاه سوئد تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۶ دی) فرصت فرجام‌خواهی را در دیوان عالی سوئد داده است.

به گزارش ایسنا، نشست بررسی ابعاد حقوقی حکم اخیر دادگاه تجدیدنظر سوئد در پرونده حمید نوری برگزار شد.

هیبت‌الله نژندی‌منش مشاور حقوقی خانواده حمید نوری و جمعی از کارشناسان حقوق بین‌الملل به برررسی حکم مذکور و پرونده حمید نوری پرداختند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نژندی‌منش با اشاره به اینکه آغاز این پرونده در اصل سال ۲۰۱۹ نیست و باید به سال ۲۰۱۰ بازگردیم، گفت: در آن زمان نشست در دانشگاه آکسفورد درباره وقایع دهه ۶۰ ایران برگزار شد و دو فرد کلیدی یعنی کاوه موسوی و ایرج مصداقی در این نشست حضور داشتند که در همان‌جا تقسیم کاری برای چنین پرونده‌ای صورت می‌گیرد.

مشاور حقوقی خانواده نوری با بیان اینکه دادستان سوئد پیش از ورود حمید نوری و زمانی که او هنوز وارد این کشور نشده بود، حکم بازداشت وی را صادر می‌کند، اظهار کرد: سوئد از همان ابتدا نقض قوانین بین‌المللی را آغاز کرد چراکه زمانی که کشوری اقدام به بازداشت یک تبعه خارجی می‌کند باید از طریق کنسولگری به کشور فرستنده، این بازداشت را اطلاع دهد، اما سوئد به سفارت و کنسولگری ایران بازداشت حمید نوری را اطلاع نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه دولت سوئد یک سال بعد از بازداشت، مجوز ادامه پرونده را می‌دهد، عنوان کرد: دادستان سوئد ادله‎ای نداشت و تنها براساس یک ادعا حمید نوری را در زندان نگه‌ داشت تا ادله جمع کند.

نژندی‌منش، در بخشی دیگر گفت: پیش از این شکایتی در سوئد علیه یکی از مقام‎های رژیم صهیونسیتی به دلیل جنایت جنگی در فلسطین تنظیم می‌شود، اما پاسخ دادستان این است که چون این جرم در اراضی اشغالی فلسطین روی داده و توان جمع‌آوری ادله ندارد بنابراین قرار منع تعقیب صادر می‌کند، اما در این پرونده روند به گونه دیگری است.

به گفته مشاور حقوقی خانواده نوری، در حکم دادگاه بدوی نام فردی آورده شده که دادگاه بدوی می‌گوید هیچ دلیلی پیدا نکرده که نشان دهد نام وی در میان افراد اعدام شده وجود دارد، با وجود این، دادگاه تجدیدنظر با این نظر مخالفت کرده و تنها براساس ادعای فردی در خاطراتش، مدعی است که این فرد اعدام شده است.

نژندی‎منش با بیان اینکه درباره اتهام نخست (جرم شدید علیه حقوق بین‎الملل) علیه حمید نوری، دادگاه تجدیدنظر سوئد به دفاعیات وکلا اصلا نپرداخته و تنها چند استدلال جزئی را مطرح کرده است، به حضور مخفیانه امید فرهند، افسر پلیس ایرانی‌تبار سوئد در روند پرونده و دخل و تصرف‌هایی که این فرد داشته، اشاره کرد و گفت: وکلای حمید نوری در دفاعیات خود به حضور امید فرهند در پرونده و تناقضات در این زمینه پرداخته‎اند، اما دادگاه تجدیدنظر سوئد هیچ توجهی به این دفاعیات نکرده است.

مشاور حقوقی خانواده نوری با بیان اینکه در حال حاضر دادگاه سوئد تا ۱۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۶ دی) فرصت فرجام‌خواهی در دیوان عالی سوئد را داده است، گفت: برای ارجاع به نهادهایی مانند کمیسیون اروپایی حقوق بشر باید تمامی روندهای داخلی سوئد طی شود.

در بخشی دیگر از این نشست مجید نوری، دادگاه پدرش را یک دادگاه سیاسی و رسانه‌ای توصیف کرد و گفت: از نظر ادله، این یک دادگاه عجیب است و هیچ ادله‌ای ندارند، اما با پروپاگاندای گسترده‌ توانستند پرونده را پیش ببرند.

نوری، اعلام کرد که یک هفته است که حکم پدرش اعلام شده اما هنوز دسترسی به حمید نوری وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حمید نوری شهرداري تهران تهران شوراي شهر تهران وزارت بهداشت مشاور حقوقی خانواده دادگاه تجدیدنظر حمید نوری نژندی منش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۷۶۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.

استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس

وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های این‌چنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.

کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت

شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.

حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.

وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.

لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن

رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.

وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.

کد خبر 6092015